علمت موزاييك من مصادر قضائية متطابقة أن المجلس الأعلى للقضاء وبأغلبية الأصوات، قرر في اجتماعه اليوم تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس، وذلك بعد ان قرر المجلس سابقا رفع الحصانة القضائية عنه.
ويؤدي قرار تجميد عضوية راشد بالمجلس إلى إبعاده عن رئاسة محكمة التعقيب، بعد أن كان اكتسب العضوية الآلية بالمجلس استنادا الى صفته كرئيس اول لمحكمة التعقيب.
وبهذا القرار يفقد راشد صفته بإعتباره رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وينتظر حسب قرار اليوم ان يعلن المجلس عن تسجيل" حالة شغور" على رأس محكمة التعقيب وفتح باب الترشحات لسد هذا الشغور .
