دعت فروع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في لائحة أصدرتها في أعقاب ندوتها الوطنية التي التأمت بسوسة إلى "الشروع في إدارة الحوار الوطني الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، بمشاركة جميع الأطراف المكونة للأسرة القضائية، ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، بقطع النظر عن موقف المجلس الأعلى للقضاء من المشاركة في الحوار من عدمها.
وأوضحت اللائحة أن هذه الدعوة تأتي على خلفية "تعطّل مرفق القضاء بصورة تامة، بسبب الإضراب المتواصل الذي أعلنه القضاة (منذ 16 نوفمبر) وكتبة المحاكم، مما شكل إلغاء لحق النفاذ للعدالة.
كما دعت في هذا الصدد، إلى اتخاذ جميع التدابير، لاعتبار مدة إضراب القضاة وكتبة المحاكم، فترة تعطلت وعُلقت خلالها جميع إجراءات التقاضي والآجال القانونية، مطالبة السلط العمومية بـ "تفعيل قاعدة العمل المنجز واعتماد آلية التسخير لضمان الحد الأدنى من استمرارية المرفق القضائي، واتخاذ الاجراءات اللازمة، جرّاء تعطيل العمل وإنكار العدالة".
