قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم 13 ديسمبر 2020 في تصريح لموزاييك من باريس، إنّ التعامل مع التونسيين الموجودين في فرنسا بطريقة غير قانونية و كذلك التونسيين الذي ارتكبوا جرائم هناك يتم وفق أطر قانونية تضبط و تنظم عملية استرجاعهم مؤكدا سعي الجانبين التونسي و الفرنسي لدعم و تطوير هذه الأطر.
و فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي و الاستثماري، أكّد هشام المشيشي أنّه قدّم تطمينات وضمانات للشركاء الفرنسيين بأنّه بإمكانهم مواصلة الاستثمار في تونس، مشيرا إلى سعي حكومته بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية لتطوير منصة ستمكن من تعزيز الاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية في فرنسا خاصة بعد في مرحلة ما بعد الكوفيد.
وأكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، لموزاييك، إنّ هجرة التونسيين إلى فرنسا يمكن اعتبارها من ضمن مجالات التعاون بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية تطوير الاتفاقية المبرمة منذ سنة 2008 في الغرض مع فرنسا وذلك باعتبار أنّ فوائد الهجرة حاصلة لكل من بلد المنشأ و بلد الإقامة، وفق تقديره.
