أصدرت رئاسة الحكومة مساء الخميس 10 ديسمبر 2020 بلاغا بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكّدت فيه إلتزامها الثابت بكل ما ورد بالإعلان العالمي من مبادئ وقيم وحقوق للإنسانية جمعاء ولكل ما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من حقوق وحريات وتطبيق لكل القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، فضلا عن التمسك بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى تكريس مبادئ حقوق الانسان.
كما عبرّت عن تمسكها بتكريس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور التونسي وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والتعبير والتنظم وحرية الإعلام والمعتقد والضمير وغيرها من الحقوق المكتسبة، وحمايتها لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على مزيد تفعيلها وتطويرها بعيدا عن كل خطابات التحقير والرجعية والعودة الى مربع التجاذبات السياسية حول مسائل حسمها الدستور وتجاوزها الواقع .
وأشار البلاغ إلى تواصل تونس اليوم رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها استكمال تركيز كل المؤسسات والهيئات والتشريعات التي تكرس البناء الديمقراطي للبلاد وتدعم مناخ الحريات والتعددية الفكرية والسياسية وتضمن حق الجميع في التعبير والتنظم والدفاع عن الحقوق المشروعة في إطار احترام المؤسسات وعلوية القانون.
