قال الموفق الإداري العميد عبد الستار بن موسى في تصريح لموزلييك الخميس 10 ديسمبر 2020 إن النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم عمل مؤسسة الموفق التابعة إلى رئاسة الجمهورية تحتاج إلى المراجعة والتطوير مؤكدا تهميش دورها.
وبين بن موسى أن المجلس الدستوري رفض دسترة مؤسسة الموفق الإداري في سنة 2011 مشيرا إلى أنه يقدم مقترحات بالتزامن مع التقارير لتنقيح الأمر المنظم لعمل المؤسسة.
وأفاد بأنه تم تنظيم ورشة تفكير على مدى يومين بمشاركة الموفقين السابقين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية بهدف ضبط خطة استراتيجية بتطوير عمل مؤسسة الموفق الإداري من خلال قانون يتم تقديمه لرئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة أو في صيغة أمر حسب قوله.
وأوضح العميد عبد الستار موسى أن من مهام الموفق الإداري إنصاف المواطنين والمؤسسات والتدخل لفائدتهم لدى السلطات والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية مؤكدا أن الموفق كان بإمكانه التدخل لحل ملف الكامور في صورة تغيير القانون المنظم لعمل مؤسسة الموفق الإداري.
