قانون المالية 2021: أهم الفصول المصادق عليها

صادق مجلس نواب الشعب، فجر الخميس 10 ديسمبر 2020، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته بموافقة 110 نائبا ورفضه من طرف 21 نائبا وإحتفاظ نائبين.

وفي ما يلي أهم فصول قانون المالية لسنة 2021 عليها:

الفصل 01:

بموجب هذا الفصل يتم إحداث صندوق يطلق عليه اسم صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية" يتولى ميزانية الجماعات المحلية.

ويتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص يفتح دفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية.

الفصل 03:

ينصّ هذا الفصل على إضافة الفصل 69 إلى مجلة المحاسبة العمومية، وورد في هذا الفصل المطرّر "يمكن أن تكون هذه المستندات القانونية والترتيبية لاستخلاص إيرادات الدولة في صيغة لا مادية".

الفصل 05: 

ينصّ هذا الفصل على التخفيض من نسبة المعلوم على الإستهلاك المستوجب على العربات من ( كواد) التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 100 صم مكعب إلى 20 بالمائة، ويخفّض من 50 إلى 20 بالمائة ذات المعلوم المستوجب على اليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة المقتناة من قبل مؤسسات السياحة.

وبيّنت الحكومة أنّ هذا القرار يهدف إلى مزيد دعم قطاع السياحة، وتمكين مؤسسات التنشيط السياحي من تجديد أسطولها والتشجيع على تنويع المنتوج السياحي وخاصة السياحة التنشيطية وكذلك الألعاب الترفيهية من ناحية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية المصنعة لليخوت والسفن وزوارق النزهة أو الرياضة والتحكم في كلفتها من ناحية أخرى. 

الفصل 06

يمكّن هذا الفصل الراغبين في اقتناء مسكن خلال السنتين القادمتين 2021 و2022 بالانتفاع من تخفيض على الضريبة على الدخل بـ 200 دينار شهريا. 

حيث يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون خلال سنتي 2021 و2022 باقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة الانتفاع بتخفيض في الضريبة في الدخل في حدود 200 دينار شهريا شريطة إبرام العملية خلال السنتين القادمتين وألاّ يتجاوز المبلغ الجملي للقرض أو العقد 300 ألف دينار.

ويُمنح التخفيض المذكور إبتداء من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه وإلى غاية ديسمبر 2022. 

الفصل 07:

يتوقف إرجاع معاليم التسجيل النسبية المنصوص عليها بالفصل 20 V من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمستخلصة بعنوان شراء الأراضي الفلاحية المخصصة لانجاز استثمار في قطاع الفلاحة على معنى قانون الاستثمار على توّفر الشروط التالية:

يقدّم المشتري لمطلب استرجاع في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ عقد الشراء ويقدّم المشتري لشهادة تصريح بالاستثمار بصرف النظر عن تاريخها، كما يقدّم شهادة تثبت دخول الاستثمار طور الانجاز الفعلي.

الفصل 08:

ينص هذا الفصل على الترفيع في المعلوم الموظف على الجعة المعبّأة من 0,018 دينار ( 18 مليما) للصنتلر إلى 0,024 دينار (24 مليما) للصنتلر، فيما تمّ الترفيع في المعلوم الموظف على الخمور الأخرى المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري إو المعبأة في قوارير من 1,8 دينار للتر إلى 2,4 دينار للتر . 

وأرجعت الحكومة أسباب هذا الترفيع إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية ويهدف إلى تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة ميزانية الدولة، وحيث أن هذه المنتجات لا تمثل منتجات أساسية بل تعتبر منتجات كمالية ويمكنها تحمل ضغط جبائي مرتفع ، فقد تم اقتراح الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور. 

الفصل 09: 

أوجب هذا الفصل على توظيف الديوان الوطني للتجارة هذا المعلوم (100 مليم) على الكميات المباعة محليّا والمعدّة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي، كما يوظّف هذا المعلوم على موردّي السكر المرخّص لهم ويُستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية. 

وطبقا لهذا الفصل، من المنتظر أن يسجّل سعر الكيلو غرام سكر ارتفاعا بـ 100 مليم إبتداء من السنة القادمة.

الفصل 11:

بمقتضى هذا الفصل سيتم إحداث معلوم جديد على ألعاب الرهان والحظ عبر الأنترنيت من صنف الرهان متعدّد الإحتمالات والألعاب الحينية وألعاب ''الكشط'' والألعاب الرقمية وألعاب ''اللوطو'' عبر الأنترنيت ومواقع الواب.

ويُحتسب هذا المعلوم بنسبة 15 بالمائة على أساس الفارق بين قيمة الأرباح الراجعة المتراهنين. 
 
الفصل 14:

يتعلق هذا الفصل بربط خلاص جولان بتسوية الوضعية الجبائية، إذ يستوجب خلاص معاليم الجولان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب التصريح في الوجود القيام بإيداع تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

الفصل الإضافي عدد 113

ينص الفصل 113 على تخصيص اعتمادات لإنتداب 10 ألاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، حسب التصنيف الوراد في القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.