أنور بن الشاهد: ''لا أثق في التحقيق البرلماني'' (فيديو)

قال أنور بن الشاهد النائب عن الكتلة الديمقراطية في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020  إنّ نوابا من ائتلاف الكرامة تعمّدوا إيقاف أشغال اجتماع لجنة المرأة أمس وأمام هذا التعطيل اتجه نواب الكتلة الديمقراطية لمكتب المجلس للتظلّم، إلاّ أنهم فوجئوا بسيف الدين مخلوف وزياد الهاشمي ومحمد العفاس وعدد من نواب ائتلاف الكرامة الآخرين يلاحقونهم وينعتونهم بأبشع النعوت قبل أن يعمد أحدهم إلى رشقه بقارورة على مستوى الوجه، ولكمه، وفق تصريحه.
 

وأكّد أنّه مستهدف من طرف كتلة الائتلاف منذ عبّر عن رأيه بأنّ ما آتاه العفاس من تصريحات لا يمكن اعتباره حرية تعبير، لأنّ أفكار خرق الدستور والدعوة إلى الرق والتراجع عن مكاسب المرأة لا يمكن أن تكون وجهة  نظر، وفق تقديره.

وأضاف بن الشاهد أنّ نائبات بينهن سامية عبو حاولن تخليصه من بين أيدي المعتدين لكنّهم تعرضن للاعتداء بدورهن.

أنصار الائتلاف تعرضوا للخداع

واعتبر أنّ نواب ائتلاف الكرامة مم مليشيات مهمتها تعطيل أي جلسة تعقد في إطار فكرة مخالفة لرأيها، مشيرا إلى أنّ أنصار الائتلاف تعرضوا للخداع .

وقال في هذا الإطار: '' هم كذابون.. قبل هذه الحادثة كنت أكّن لمحمد العفاس بعض الاحترام لكنّ تبيّن أنّه كاذب وهي طامة كبرى لأنّه إمام جامع ''.

رئاسة البرلمان لم تقم بإدانة الأشخاص بأسمائهم

وأكّد ضيف ميدي شو أنّه تقدّم بشكاية إلى النيابة العمومية لأنّه ليس لديه ثقة في  التحقيق البرلماني، خاصة أنّ رئاسة البرلمان لم تقم بإدانة الأشخاص بأسمائهم .

وأبرز أنّ أحداث أمس كانت مدبّرة لأنّ نواب ائتلاف الكرامة صرّحوا قبل يوم بأنّهم لن يسمحوا بعقد هذه اللجنة.

أما بخصوص ما صرّح به النائب عن النهضة أسامة صغير من تعرض سيارته للتهشيم أمام البرلمان من طرف محتجين، قال ضيف ميدي شو أنّ لا علاقة للمحتجين بالتيار الديمقراطي، وأنّ الكتلة تتضامن مع أي ضحية للعنف.

لقاء قيس سعيد بوفد عن الكتلة الديمقراطية

وعاد بن الشاهد بالحديث عن لقاء الذي جمعهم أمس برئيس الجمهورية، موضحا أنّ قيس سعيّد  كان غاضبا جدا وواعي بما يحدث في البلاد، ومقتنع بأنّ هناك محاولات لجر البلاد إلى مربع العنف بفعل فاعل.

''ائتلاف الكرامة  يريد جرّ البلاد إلى العنف لقد هاجم الهايكا والصحافة ورئاسة الجمهورية واتحاد الشغل، هم موجودون لتحطيم مؤسسات الدولة''.

وبيّن أنّ لرئيس الجمهورية الصلاحيات التي تسمح له باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا النزيف من بينها الفصل 80، الذي بإمكانه أن يفعّله ويدير شؤون البلاد عبر المراسيم لمدة شهر.

وأكّد أنّ رئيس الجمهورية وعدهم بالدعم والمساندة والاحتفاظ بحقوقه في اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد 10 ديسمبر أي تاريخ المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لانّه يعتقد أن ميزانية الدولة أولية .