أعلنت الهيئة التونسية للإستثمار (TIA) أنّ نوايا الإستثمار المسجّلة لدى مصالحها شهدت ارتفاعا بنسبة 63 بالمائة من حيث عدد المشاريع. وبلغ عدد المشاريع المصرح بها في 2020 إلى حدود نوفمبر الجاري 49 مشروعا بقيمة استثمار جملية تصل إلى 2.008 مليار دينار.
وتتوزّع هذه المشاريع بين احداثات جديدة وأخرى تتعلّق بتوسعة استثمارات قائمة، ومن المؤمّل أن توفر أكثر من 12 ألف موطن شغل.
وتستحوذ المشاريع في القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من نوايا الإستثمار المعلنة بـ 29 مشروعا تبلغ قيمتها الجملية 1.011 مليار دينار، وتليها مشاريع الطاقات المتجدّدة بـ 9 مشاريع بقيمة استثمارية تصل إلى 471 مليون دينار.
وفي مرتبة ثالثة نجد 3 مشاريع في القطاع السياحي بإستثمار قيمته 277 مليون دينار، و8 مشاريع في قطاع الخدمات بقيمة جملية تبلغ 250 مليون دينار
وبخصوص قيمة الإستثمارات المحدثة إلى حدود 30 نوفمبر الماضي سجّلت الهيئة تراجعا طفيفا في الإستثمارات بلغ 1 بالمائة، وفسّرت ذلك بعدم تجسيم أحد المشاريع المعلنة وتتمثل في وحدة لإنتاج الإسمنت بقيمة 650 مليون دينار.
ويذكر أنّه تمّ احداث الهيئة التونسية للاستثمار بمقتضى قانون الاستثمار لسنة 2016. وتم بعثها بهدف أن تكون "المخاطب الوحيد "للمستثمر وتعمل على تبسيط و تسهيل جميع الإجراءات في مختلف مراحل انجاز استثماره. وهي تعمل على الإحاطة بالمستثمر وتوجيهه بدءا من دراسة وتقييم المشاريع و الحصول على التراخيص والتنسيق مع الهياكل المعنية الضرورية لتسوية الجوانب العقارية اللازمة لإنجازها.
شكري اللّجمي