أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها يوم أمس 7 ديسمبر 2020، الإعتداء على النساء التونسيات وعلى المرأة عموما من أي طرف كان، محملة مسؤولية استشراء خطاب العنف والتكفير وتهديد مكاسب المرأة ومكاسب الثورة الى فشل وعجز رؤوس السلط الثلاث في بث خطاب يثمن المكاسب ويكرس العدل والمساواة بين الفئات والجهات ويحافظ على مدنية الدولة ويبعث الإطمئنان الى علوية الدستور والقانون، والإلتزام بتطبيقه على الجميع على حد السواء، وفق نصّ البيان.
وطالبت الرابطة باستعجال رفع الحصانة على المعتدين وإحالتهم على القضاء بموجب القانون عدد 58 والتعجيل بانتخاب المحكمة الدستورية وكذلك الهيئات الدستورية المستقلة وتمكينها من ممارسة مهامها وحمايتها من الابتزاز والتهديد، معبرة عن تفاجئها من الشتائم والسباب وأرذل النعوت والأقوال التي تكال الى النساء التونسيات من طرف بعض النواب تحت قبة البرلمان.
وأشارت الرابطة في ذات البلاغ إلى تعمد "نواب روابط الكرامة"، وفق تعبيرها، الى تعطيل عمل لجنة المرأة ومنعها من مواصلة أشغالها والإعتداء على أعضائها، ومحاصرة النائب سعيد الجزيري مع حشد من أنصاره مقر الهايكا ومنعوا أعضاءها وموظفيها من ممارسة مهامهم في محاولة لترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم بقصد إجبارهم على الرضوخ لأرادة "زعيمهم" وتمكينه من ترخيص إذاعته التي تبث خارج الإطار القانوني".
وفي هذا الإطار، اعتبرت التهديد المباشر لأعضاء "الهايكا" إعتداء على مكسب من مكاسب الثورة والسعي الى فرض قانون الغاب، قانون القوة، قانون المال وقانون المافيات.
