تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات خلال شهر نوفمبر 2020، إلى 14 اعتداء مقارنة بشهر أكتوبر الماضي حيث تم تسجيل 17 اعتداء من أصل 20 إشعارا.
وقد ورد على وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال فترة إعداد تقرير شهر نوفمبر، 18 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن نقابة الصحفيين.
وقد طالت الاعتداءات خلال شهر نوفمبر 18 صحفية وصحفيا و4 مؤسسات إعلامية، وتوزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و11 رجلا. ويعمل الصحفيون والصحفيات الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية تونسية ومؤسستين أجنبيتين.
وفي المقابل، ارتفعت وتيرة حالات المنع من العمل خلال شهر نوفمبر 2020 حيث سجّلت وحدة الرصد 6 حالات لتواصل حجب المعلومات والمطالبة بالتراخيص. كما سجلت الوحدة تواصل الاعتداءات اللفظية وحالات التحريض والمضايقة في مناسبتين لكل منها. وسجلت الوحدة حالتي احتجاز من بينها حالة كان مسؤولا عنها مواطنون محتجون.
وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في 3 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 11 مناسبة في الفضاء الحقيقي.
وعاد الأمنيون إلى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين والصحفيات في 7 مناسبات، تلاهم موظفون عموميون ومواطنون بـ 3 اعتداءات لكل منهما. وكان مشجعو جمعية رياضية مسؤولون عن اعتداء وحيد.
وتوزّعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 7 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية نابل وحالتي اعتداء في ولاية قفصة وحالة وحيدة في كل من ولايتي سوسة والقيروان.
ودعت نقابة الصحفيين بعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر نوفمبر، رئاسة الحكومة الى تتبع الموظفين العموميين الذين يضعون عوائق غير مشروعة تحول دون حصول الصحفي والصحفية على المعلومة، وتعميم مراسلات داخلية بإلغاء المناشير والأوامر التي تم إيقاف العمل بها والتي تعيق سعي الصحفي والصحفية للحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية واحترم حقه في معلومة آنية ودقيقة.
كما دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة التحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين والصحفيات ومد النقابة الوطنية للصحفيين بنتائجها.
وجدّدت الدعوة للصحفيين والصحفيات والمنظمات الوطنية، الى التحرك في اتجاه مناصرة قضايا حرية الصحافة وتحركات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في معركة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية حرية الصحافة.
