أكّد أستاذ القانون بالجامعة التونسية والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الدعوة إلى حل البرلمان وربطه بالفصل 80 من الدستوري، دعوة غير وجيهة وغير مؤيدة باعتبار أن الفصل 80 من الدستور يفترض توفّر شروطه المتمثلة أساسا في حالة الخطر الداهم المهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، بما يحتّم على رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية البلاد.
وبيّن الخرايفي أن شروط الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة التونسية في جانب منها متوفرة الآن باعتبار التعطيل الكبير للمرافق العامة، نتيحة للاعتصامات وتوقف الانتاج وأثاره المالية والاقتصادية على المالية العمومية للدولة، إضافة إلى تعطيل بعض المؤسسات على غرار الاضراب بشهر في السلطة القضائية والفوضى الكبرى الحاصلة في مجلس نواب الشعب التي اقترنت بالعنف الشديد الذي يصنف من بين الأفعال الاجرامية التي يعاقب عليها القانون الجزائي ويمكن اعتبار أن حالة التلبس بالعنف تحقّقت أمس، بما يمكن القضاء من إيقاف مرتكبيه ولا يمكنهم التخفي وراء الحصانة البرلمانية.
وشدّد الخرايفي على أنه لا يمكن حل البرلمان وفق ما توفر اليوم من شروط في الوضع الراهن، موضحا أن الشروط الدستورية للمضي في حله غير متوفرة على اعتبار أنّ حل البرلمان يكون بضرورة توفر شرط استقالة ثلثي اعضاءه وهذا مستبعد أو باستخدام الفصل 89 من الدستور، الذي يقتضي عدم نيل الحكومة المقرحة ثقة البرلمان في مناسبتين بعد مرور أربعة أشهر عن التكليف الأول وهو أمر غير متوفر في الظرف الراهن.
أما الحالة الثالثة لحل البرلمان، فتتمثل وفق الدستور في عرض رئيس الجمهورية الحكومة على تجديد ثقة البرلمان فيها ويرفضها مرتين.
واعتبر الخرايفي أنّ الدعوات الآن لحل البرلمان تنم عن عدم اطلاع جيد على الدستور وعلى الشروط الدستورية لحل مجلس نواب الشعب، خصوصا في ربطها بالفصل 80 الذي يقتضي أن يستشير رئيس الجمهورية كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام المحكمة الدستورية، غير أنّ الفصل 80 لا يحل مجلس نواب الشعب بل يجعله في حالة انعقاد دائم، وفق تقديره.
الحبيب وذّان
