أزمة المصاعد في تونس: صفقات مشبوهة واختصاص لا يدرس وصيانة منعدمة
تشهد أغلبية المصاعد بالمؤسسات العمومية وخصوصا منها الصحية، حالة من الإهتراء ما يجعلها تمثل خطرا على حياة العاملين والمواطنين، حيث أفاد أمين مال الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد نوفل الغزي لموزاييك بأنّ 90 بالمائة من المصاعد مهترئة وتستوجب إما التغيير الكلي (60 بالمائة من المصاعد) أو تغيير أغلب قطع غيارها (20 بالمائة من المصاعد)، مشيرا إلى أن حوادث الوفاة تتكرّر سنويا منها ما يصل إلى الإعلام ومنها ما يبقي خفيا، حسب قوله.
المؤسسات العمومية عاجزة عن صيانة المصاعد دوريا
ووفق المتحدث ذاته، فإنّ تكلفة صيانة مصعد واحد ومراقبته شهريا لمدة سنة كاملة لا تتجاوز 2000 دينار، إلا أن المؤسسات العمومية عاجزة عن توفير هذا المبلغ، حتى تضمن سلامة المصاعدن مضيفا أنه اقترح منذ سنوات إصلاح المصاعد الـ6 بمستشفي جندوبة بقيمة 80 ألف دينار تشمل تغيير أغلب القطع الغيار، إلا أن إدارة المستشفي رفضت ذلك بدعوى افتقارها للتمويل اللازم، مشيرا إلى أن الغرفة راسلت أكثر من مرة وزارة التجارة لاعلامها بوضعية المصاعد وخطورتها على المستعملين .
وأرجع المتحدث الحالة المزرية للمصاعد إلى ما اعتبره الصفقات المشبوهة لاقتنائها والتعامل مع شركات لا توفر معايير السلامة وتستعمل قطع غيار مقلدة .
ووفق نوفل الغزي المسؤول بغرفة مقاولات المصاعد التابعة لمنظمة الأعراف، فإنّ نسبة كبيرة من المقاولين لا يقع خلاصهم من قبل المؤسسات العمومية رغم إقتنائهم أحيانا لقطع غيار على نفقتهم الخاصة وهو ما يدفعهم إلى رفض التعامل مع هذه المؤسسات أو رفض استكمال انجاز الصفقة .
تونس تفتقر لاختصاص تقني في إصلاح المصاعد
ورغم أهمية هذا القطاع في تونس، إلاّ أنّ كافة مؤسسات التكوين المهني أو معاهد الدراسات التكنولوجية تفتقر إلى اختصاص فني أو تقني في إصلاح المصاعد وحسب محدثنا فإن مقاولي المصاعد يتلقون التكوين في عدد من الدول الأوروبية، أين يتحصلون على شهائد في الاختصاص ثم يتولون تكوين أعوانهم بشكل فردي، ما تسبّب في ظهور شركات تعمل في الخفاء ودون شهائد قانونية، مؤكدا مراسلة المدير العام لمعهد الدراسات التكنولوجية لإعلامه بضرورة إضافة هذا الاختصاص، لكنه لم يجب على المراسلة منذ السنة الماضية.
خولة الكعبي
