مشروع قانون المالية: آليّات جديدة للاقتراض الدّاخلي

تُعرض اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 على مجلس نوّاب الشّعب الأحكامُ العامّة لميزانيّة 2021، في صيغتها الجديدة التي تقدّمت بها الحكومة للجلسة العامّة.

وتضمّنت الأحكام تقليصا في مستوى الدّين العمومي، لتتقلص حاجيات الاقتراض إلى 18595 مليون دينار تنقسم إلى 13015 مليون دينار، يتمّ تمويلها عبر الاقتراض الخارجي و5580 مليون دينار من المنتظر تعبئتها على السّوق الدّاخلية.

واشتملت النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية على آليّات جديدة للاقتراض الدّاخلي تضمّ أساسا قرضا رقاعيّا وطنيّا بمبلغ 600 مليون دينار وقرضا مجمّعا بالعملة موجّها للتونسيين بالخارج يقدّر ب1530 مليون دينار.

من جهة أخرى، تراجعت جملة القروض المتوقّع تعبئتها على الأسواق الخارجية إلى 6645 مليون دينار، مع إدراج  الصّكوك الإسلامية كآلية ممكنة لتعبئة الموارد الخارجية.

كما تضمّنت الأحكام تقليصا للعجز ب913 مليون دينار لتكون بذلك نسبة العجز 6.6 % من الناتج القومي الخام عوضا عن 7.3% في النّسخة الأولى.

حيث شملت التّعديلات التي أدرجتها وزارة الماليّة على أحكام ميزانيّة 2021 ترفيعا في المداخيل الجبائيةّ ب100 مليون دينار من المتوقّع تحصيلها عن طريق "عفو جبائي نقدا" تمّ إضافته في اقتراحات فصول قانون المالية لسنة 2021.

في المقابل، تضمّنت التعديلات تخفيضا في نفقات الميزانية ب813 مليون دينار متأتّية أساسا من التّسريع في تفعيل برنامج إصلاح الدّعم ممّا سيمكّن من توفير 300 مليون دينار، و التّقليص في جملة فوائد الدّين العمومي تمّ احتسابها نتيجة لخصائص تمويل حاجيّات الميزانية التعديلية لسنة 2020، بالإضافة إلى مراجعة مخصّصات النّفقات الطارئة غير الموزّعة لسنة 2021، وذلك دون المساس بجملة نفقات الاستثمار المحدّدة في النّسخة الأصلية للمشروع.