إعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك ان الوضع الحالي في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 غير مسبوق خاصة بعد اسقاط الفصول التي تمثل أصل مشروع قانون المالية.
وأضاف ان الافضل لتونس الان هو المصادقة عليه في صيغته الاصلية قصد احترام الاجال الدستورية ثم الشروع مباشرة في مراجعة معمقة للقانون منذ بداية السنة.
ويبين ان المرور الى تفعيل الفصل 66 من الدستور والاذن بالصرف كل 3 أشهر من قبل رئيس الجمهورية سيساهم في مزيد تدني التصنيف الائتماني لتونس والذي تمت مراجعته 8 مرات منذ سنة 2010 وهو ما سيصعب التداين الخارجي وحتى في صورة حصول تونس على قرض خارجي فسيكون بنسبة فائض غير مسبوقة تماما.
كما إعتبر ان تونس الان بلغت وضع التداين المشط وهو ما قد يجعلها غير قادرة على خلاص ديونها في المرحلة القادمة وتضطر الى طلب اعادة جدولة الدين وهو ما سيمس من السيادة الوطنية وفيه اذلال للدولة حسب تعبيره.
أميرة محمد
-
-
-
-
-
-
