محمد علي النفطي: مسار قضائي وآخر ديبلوماسي لإسترجاع الأموال المنهوبة

أكّد كاتب الدولة للشؤون الخارجية  محمد علي النفطي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية أن الوزارة تعمل على توظيف طرق جديدة للتسويق لتونس تماشيا مع أزمة كورونا مشيرا الى ضرورة العمل سويّا على تصوٍّر شامل لمصلحة تونس ما بعد كوفيد 19.

من جهة أخرى اعتبر كاتب الدولة للشؤون الخارجية أن عمل تونس على عقد لقاء للحوار المباشر بين الليبيين يساهم مع المجهود الأممي في دفع سبل التوصل إلى حل للوضع مشيرا إلى أن ذلك هو ثمرة جهود رئيس الجمهورية في لم شمل الأشقاء الليبيين.

وأكّد محمد علي النفطي أن ما تقوم به تونس من مساع في حقّ ليبيا يتماشى مع إنتظارات تونس ورؤيتها في الخروج من الأزمة.

 

وأشار في جانب آخر إلى حرص الحكومة على توحيد الهياكل المهتمة بملف التونسيين بالخارج والارتقاء بالخدمات الموجهة اليهم من خلال خطة مشتركة مع وزارة تكنولوجيا الإتصال، معتبر أن رقمنة الخدمات أصبحت أمرا محتوما.

 

وفي حديثه على ملف الأموال المنهوبة أكّد ‏كاتب الدولة للشؤون الخارجية وجود عمل متواز بين المسارين القضائي والدبلوماسي في إسترجاع الأموال المنهوبة.

 

وفي علاقة بموضوع التمثيليات الدبلوماسية التونسية بالخارج، قال النفطي إنّ الوزارة اختارت 50 دبلوماسيا جديدا سيتم ارسالهم إلى عديد الدول بينهم 26 إمرأة.