قدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقرير شهر نوفمبر 2020 المتضمن لعدد من حالات الانتهاكات التي رصدتها وهي حالات تبرز تواصل اعتداءات الشرطة على الأفراد في أوضاع لا تتطلب استعمال القوة كما يوثق التقرير صورا للإفلات من العقاب لأشخاص تعرضوا إلى انتهاكات لكنهم قوبلوا بطول الإجراءات القضائية أو بصدور أحكام لاتتناسب مع الأفعال المرتكبة أو أوضاع قانونية مخففة .
وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر السبت 5 ديسمبر2020 على ضرورة تطبيق القوانين ضد مرتكبي الانتهاكات سواء من قبل الإدارة أو من قبل العدالة تصديا لآفة الإفلات من العقاب.
حالات انتهاكات
واستعرض التقرير حالات موثقة منها المتعلقة بالشاب وجدي بن.ع الذي تم إيقافه منذ أسبوعين وتفتيش حقيبة كان يحملها من قبل دورية شرطة بمدينة الفحص وبدافع الخوف حاول وجدي الفرار فتعرض بسبب ذلك إلى الضرب المبرح بواسطة اللكم والركل أمام المارة ثم تم جره بالقوة مسافة طويلة إلى سيارة الأمن مع مواصلة الاعتداء عليه بالصفع على وجهه إلى حد سقوطه أرضا ثم تم نقله إلى مركز الأمن بالفحص .
وجاء في التقرير أيضا اأنه لدى علم العائلة بخبر إيقاف وجدي تنقلوا إلى مركز الأمن المعنى إلا أنهم اعلموا بعدم وجوده بالمقر وقال أفراد من العائلة للمنظمة أنهم كانوا يسمعون صراخ واستغاثة وجدي داخل مركز الأمن.
وقالت العائلة للمنظمة أن وجدي كان يتحوز على مبلغ مالي جمعه من العائلة لشراء مستلزمات خطبته وهاتف محمول وأنها عاينت المحجوز المذكور بالمركز عند استفسارها عن وجدي وبتاريخ 18/11/2020 عينت أول جلسة لوجدي والتي صادفت إضراب واعتصام كتاب المحاكم ولم يحدد بعد تاريخ الجلسة المقبلة.
اعتداء
أورد المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقرير شهر نوفمبر 2020 أنه بتاريخ 09/11/20 وفي حدود الساعة السابعة مساء وعلى مستوى نهج فلسطين بالعاصمة تونس كان ثلاثة أعوان بالزي المدني تابعين لمركز الأمن بنهج فلسطين تونس بصدد سحب شباب بالقوة إلى أن التحق بهم أعوان شرطة آخرين يرتدون الزي المدني وقاموا بالاعتداء جماعيا على الشاب بواسطة الركل واللكم مع إسقاطه أرضا وبعد ذلك نقل الشاب إلى مركز الأمن أين تواصل الاعتداء عليه وكان يرسل أصوات استغاثة من داخل المركز.
وتسبب الوضع في توتر كبير بالمكان خاصة من قبل أصدقاء الشاب الذي كانوا يسمعون أصوات استغاثة وقد قام أعوان الأمن باحتجاز هاتف محمول لإحدى الشابات ثم أعيد لليها.وحاول عضو من المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب التدخل الا أن مسؤولين مركزالأمن طالبه بمغارة المكان
متابعات قضائية
أورد تقرر الرابطة تفاصيل عن قضية أيوب بن فرج الذي أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 03/11/20 حكما في قضية موت الشاب أيوب بجهة الحمامات خلال سنة 2018 وقضي الحكم ببراءة احد عوني الأمن المتهمين في القضية في حين أدين الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات طبق الفصل 208 من المجلة الجزائية والذي يتعلق بالضرب والجرح الناتج عنه موت.
وكان تقرير الطبيب الشرعي أشار إلى أن الموت نتجت عن الاستعمال المفرط للغاز المشل للحركة والإصابة على مستوى القف الصدري.
وفي قضية أكرم لاغة أكدت الرابطة في تقريرها أنه جد خلال شهر رمضان لسنة 2015 وبمدينة قابس خلاف بين أكرم لاغة وأعوان أمن من أجواره متسوغون لمنزل مجاور بسبب ركن سيارته وتعرض أكرم إلى الاعتداء بالضرب بواسطة "ماتراك" على الرأس واستعمال الغاز المشل للحركة وبالأرجل وبمؤخرة السلاح، وجراء ذلك حصلت له أضرار على مستوى أذنه وعينه اليسرى وأجزاء أخرى من جسده وتقدم أكرم بشكاية الى وكيل الجمهورية بقابس وتم سماعه بمركز الحرس الوطني بقابس وكافح عونين منهم وأحيلت القضية بعد ذلك إلى مكتب التحقيق وتم سماعه ومكافحته بالعونين المذكورين ولم تتم المكافحة مع عونين آخرين والقضية لاتزال على باسط النشر لدى التحقيق .
*هناء السلطاني*
