اعتبر حزب العمال ، في بيان اصدره مساء اليوم السبت، ان قرار رئيس الحكومة الأخير اثر اجتماعه بوزراء الداخلية والدفاع والعدل وإعطاء الضوء الأخضر لمؤسسات الأمن والجيش والنيابة العمومية للتدخل لقمع التحركات الاحتجاجية تعّد " خطوة تصعيدية " في مواجهة التحركات الاحتجاجية في عديد الجهات اتجهت نحو مواقع الإنتاج التي تهم خاصة الثروات الباطنية والصناعية.
ولاحظ الحزب (غير ممثل في البرلمان) إنّ هذه الخطوة في التعاطي مع الاحتجاج الاجتماعي تعكس كذلك " فشل منظومة الحكم التي لا ترى من خيار سوى المعالجة الأمنية و القضائية القمعية عوض التوجه إلى حلّ المشاكل الحقيقية وتلبية مطالب الشعب ".
واضاف حزب العمال انه كان حريا ان "توجه السلطة أجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية نحو مافيات الفساد والنهب واللصوصية التي تُعتبر اليوم الحاكم الفعلي للبلاد والمسيّر الأصلي لمجمل المنظومة الحكومية والبرلمانية والحزبية" و التي قال الحزب انها ليست في الأصل سوى واجهة لمنظومة إجرام وتخريب في حق الوطن والشعب".
وحث الحزب المحتجين في مختلف القطاعات والجهات الى مضاعفة يقظتهم تجاه الدوائر الرجعية التي تريد تغيير نضالاتهم بكل الأشكال بما فيها تغذية النزعات الجهوية والقطاعوية والشعبوية بما يمثل توظيفا للنضالات العادلة وانحرافا لها عن مطالبها وعمقها الشعبي الوطني.
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد أمر يوم 2 ديسمبر الجاري خلال جلسة عمل بـ"التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج" .
وحضر الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة وزراء الدفاع الوطني والعدل والداخلية.
-
-
-
-
-
-
