بيّن المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لموزاييك اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، أنّ حركة النهضة تلتقي مع دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني، بما أنّها دعت سابقا إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي لا يستثني أحدا، للنظر في الأسباب الهيكلية لتردي الوضع وفي الأسباب التي أدّت إلى هذا للبطء في الإنجاز.
وقال إنّ هذا الحوار يجب أن يكون جديا وينتهي إلى نتائج عملية وإلى جملة من الالتزامات.
في المقابل، اعتبر الخميري أنّ الجهة التي لديها الصلاحيات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهي الحكومة والبرلمان، هي الأنسب للدعوة إلى الحوار ورعايته.
وأضاف أنّ الوضع الصعب في تونس الآن هو الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فإن المسألة السياسية كالنظام السياسي والنظام الانتخابي ليست أولوية، حسب تعبيره.
وكشف أنّ مؤسسات حركة النهضة لم تناقش مضمون مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حد الآن، ولكن سيتم دراستها لتحديد الموقف النهائي منها.
-
-
-
-
-
-
