الشريف: على الدولة التفريط في نسبة من مساهماتها في المؤسسات العمومية  (فيديو)

قال رئيس منظّمة المؤسسات المواطنة ''كونكت'' طارق الشريف في ميدي شو اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 إنّ الوضع العام في تونس يعيق تطوّر الإستثمار والإقتصاد، مشدّدا على أنّ  المؤسسة عموما تحتاج إلى مناخ واضح وهو ما لا يتوفّر في الوقت الراهن. 

وأكّد الشريف أنّ وضعية المؤسسة سيئة بحكم وجودها في ''منطقة  شكّ كبير''، مضيفا أنّ هذا الوضع لا يمكّنها من اتخاذ قرارات واستشراف المستقبل. 

وانتقد في الأثناء عدم ايفاء الدولة بتعهّداتها المتعلّقة بالدعم للحد من تداعيات كورونا. وقال إنّ 80 بالمائة من المؤسسات التي تقدمت بطلبات في هذا الخصوص لم تحصل على هذا الدعم.

وأضاف بأنّ العديد من الشركات وجدت نفسها أمام وضعيتين فإمّا  الإفلاس أو  ايقاف الإستثمار، مشددا على ضرورة الخروج من هذا الوضع.

وتطرّق الشريف إلى مسألة الدين العمومي الذي  تشير التوقعات إلى بلوغه 112 مليار دينار دون احتساب ديون 104 مؤسسات عمومية، وباحتساب ديون هذه الأخيرة سيقارب الدين العمومي 130 مليار دينار.

وأمام هذا الوضع تجد الدولة نفسها في حاجة إلى الإقتراض، ولكن أمام تدهور المالية العمومية يكاد يكون الإقتراض من الخارج مستحيلا وان وافق المانحون الدوليون فإن ذلك سيكون بفوائض مجحفة بالنظر إلى التصنيف الإئتماني لتونس.

وقال إنّ الدولة بإمكانها ايجاد حلّ للخروج من هذه الوضعية من خلال التفريط في 50 بالمائة من مساهماتها في الشركات، والتخلي عن أي نشاط للدولة في بعض القطاعات التي تحتكرها على غرار التبغ، متسائلا : ''أي مصلحة للدولة في هذه القطاعات'' 

وشدّد على أنّ للدولة قطاعات أخرى تحتاج العناية بها كأولوية قصوى  وهي الصحة والنقل والتربية.

وشدّد طارق الشريف على ضرورة تفسير مثل هذه القرارات (التفريط في نسبة من مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية) للشعب وللأطراف التي تعارض هذا التمشي. واعتبر أن استمرار الدولة في القيام بهذا الدور مخالف لقواعد التصرّف الحكيم ويعيق حلّ المشاكل التي تتهبّط فيها. 

ويرى بأنّ التضحيات ضرورية وما من مهرب منها للتقدم بالبلاد وصنع مستقبل أفضل لأبناء تونس، حسب تصريحه. 

وانتقد الشريف حالة الجمود وتعطيل الإستثمار في مشاريع مجدّدة على غرار قطاع الطاقات البديلة لحماية مصالح فئات ضيّقة. 

وتابع قوله ''كل واحد تكلمو على دوسي ما يحبش يقربلو خاطر يعرف شكون وراه''

ودعا الشريف إلى احداث صناديق تنمية في الجهات لتثمين الإنتاج فيها  وخلق صناعة تحويلية ودعم تصدير هذه المنتوجات للدول المجاورة وأوروبا
 

وأكّد رئيس منظّمة ''كونكت'' ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية على غرار الصناديق الإجتماعية، مشيرا في هذا الخصوص إلى ضرورة تغيير نظامها وعقلنته.

كما شدّد أيضا على توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر آلية المعرف الوحيد ومنح الفئات المعنية بالدعم بطاقات تتضمّن رصيدا،   مشيرا إلى نجاح هذه التجربة في عدد من دول العالم. 
 

وفي ردّ على سؤال يتعلّق تحكم عائلات بعينها  في اجزاء من الإقتصاد  قال الشريف إنّ هذا أمر واقع، ولا أحد يمنع دخول منافسين جدد ولكن السقف العالي من الشروط يجعل الإستثمار في هذه القطاعات أمرا على غاية التعقيد. وأضاف أنّه  يتعيّن على الدولة ايجاد حلول لذلك عن طريق مجلس المنافسة والقضاء مع ضرورة توفير التكوين المطلوب في المجال المالي للإطارات التي ستشرف على هذين المرفقين.