قال بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر2020، إنّ 100 يوم من المماطلة والتسويف مرت على فاجعة عمدون التي راح ضحيّتها 30 شابا وشابة.
وأكّد أنّ رئاستي الحكومة والجمهورية أكّدا أنّ الدولة ستتكفل بمصاريف علاج الجرحى لكنهما لم يفيا بوعدهما، حيث امتنعت وزارة الصحة عن علاج الجرحى منذ بداية فيفري وتم إجبارهم إمضاء على ''كمبيالات'' قبل الخروج من المستشفيات وتتراوح المبالغ بين 5 و 7 ألاف دينار.
وأكّد ضيف ميدي شو أنّ وزير الصحة السابقة سنية بالشيخ تفاعلت ايجابيا مع هذا الملف، وأنّ الوزير السابق عبد اللطيف المكي تعهّد بالتدخّل لفائدة الجرحى شرط أن يدفعوا التكاليف عندما يتحصّلون على مبالغ التأمين، كاشفا أنّ 7 جرحى حالاتهم تستوجب تدخلا جراحيا من بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.
وبيّن أنّ عائلات الضحايا لم يتحصّلوا على أي مليم من شركة التأمين بل تم تقديم عروض مهينة لهم عبر عدول تنفيذ بـ8 آلاف دينار وأقصاها 16 ألف دينار، قائلا في هذا الصدد ''صحيح أنّهم طبقوا القانون لكن الحادث أقوى من القانون ولو كانت هذه البلاد تحترم القانون لما وقع هذا الحادث.. شركة التأمين لديها المسؤولية المجتمعية ورفضت أيضا التعويض لسائق الحافلة بموجب القانون أيضا ''.
وقال ''لا مرضى استكملوا العلاج ولا عائلات الضحايا تحصلوا على حقوقهم''
وكشف ضيف ميدي شو أنّ التقرير أثبت أنّ عجلات الحافلة سليمة وهي تونسية الصنع وصالحة للجولانت وأنّ الإشكال في تآكل قاع الحافلة ما أدى إلى تطاير الكراسي عند وقوع الحادث، رغم أنّ الحافلة متحصّلة على شهادة الفحص الفني !!!، متابعا ''الدولة والشركة تتحملان مسوؤلية الحادث مناصفة.
وانتقد بلال الونيفبي تقصير وزارة التجهيز في حماية الطريق، وذكر في هذا السياق أنّ الحاجز الأسمنتي الذي تم تركيزه لا يرتقي حتى لحماية دراجة نارية، كاشفا أنّ بقايا الحافلة إلى اليوم في مكانها ووزارة التجهيز لم تكلف نفسها إرسال فريق لرفعها.
-
-
-
-
-
-
