أكّد المسؤول عن البرنامج الوطني لدعم إصلاح القضاء جلول شلبي في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، أنّ الـ 100 مليون أورو التي منحها الإتحاد الأوروبي لتونس في إطار دعم إصلاح القضاء، كانت موجّهة إلى إعادة ترميم المحاكم والسجون التي حرقت في 2011.
وأوضح أنّ هذه الأموال يقع ضخّها مباشرة في ميزانية الدولة كما تنص عليه الاتفاقية، مشدّدا على أنّ العملية تمت في كنف الشفافية وتمت تحت مراقبة الإتحاد الأوروبي، قائلا ''هناك إطار قانوني واضح جدا تتم على أساسه هذه الاتفاقيات''.
وأوضح أنّ برنامج دعم القضاء ساهم في إعادة فتح كل المحاكم التي أحرقت، قائلا ''نحن نعمل في صمت تحت إشراف الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والأموال لا تضخ مباشرة إلى وحدة التصرف ''.
أما بخصوص ما يقع تداوله عن تخصيص جزء من هذه الأموال كأجور للقضاة قال جلول شلبي'' هل يمكن أن تموّل دولة أجور قضاة دولة أخرى؟؟.. الغاية من هذه الشائعات هي الفتنة''.
وتحدّث ضيف ميدي شو عن برنامج للأمم المتحدة لتمويل مشروع لرقمنة القضاء، حيث تمت رقمنة 30 مليون ورقة قضائية والعدد بسيط مقارنة بالعدد الجملي الذي يمتد منذ الاستقلال، حسب قوله، كاشفا أنّ احتياجات المنظومة القضائية كبيرة وتتطلب عملا جبارا.
-
-
-
-
-
-
