قال وزير العدل محمد بوستّة إن آخر احصاء يشير الى صدور 138 حكما بالاعدام 80 حكما منها بات وغير قابل للطعن غير ان الاشكال يكمن في التنفيذ.
كما قال إن النص التشريعي المتعلق بالاعدام لا يزال قائما غير انه تم ايقاف تنفيذه منذ سنة1991.
وأوضح الوزير إن تحسين الوضع المادي للقضاة والكتبة والعاملين بالمحاكم من أهم أهداف الوزارة لضمان استقلالية المرفق القضائي.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على اصلاح المنظومة القضائية والسجنية من خلال تكريس استقلالية السلطة القضائية وضمان النفاذ الى التقاضي.
