أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين 30 نوفمبر أنها توصّلت بمكتوب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف مفاده إحالة الملفّ الوارد عليه من الهيئة على الفرقة الشرطة العدلية بالكاف والمتعلّق بشبهة تعمّد عمدة استغلال نفوذه والتنكيل بالمبلغين.
وانطلقت الأبحاث بتوصّل الهيئة بتبليغ بتاريخ 18 أفريل 2020 مفاده تعمّد عمدة من ولاية الكاف احتكار مادة السميد وتوزيعها بالمحاباة والتدخل وتوجيه مسلك التوزيع، علاوة على توزيع الإعانات الاجتماعية على غير مستحقيها، وجاء هذا التبليغ معززا بعريضة ممضاة من قبل مجموعة من المواطنين موجهة إلى والي الكاف صحبة شهادة صادرة عن مستشار بلدي تؤكّد صحّة ما ورد في التبليغ من تجاوزات.
وأمام جدّية التبليغ وتوصّل الهيئة بعدد من المعطيات والمؤشّرات، باشرت أعمال التحرّي والتقصّي وتولت إحالة الملفّ على الجهة الإدارية المختصة لمباشرة أعمالها وإجراء الأبحاث اللازمة.
لكن، وكردّ فعل على التبليغ المذكور، تعرضّ عدد من المبلّغين عن الشبهة والذين كانوا من بين الممضين على العريضة الموجهة إلى الهيئة وإلى السيد والي الجهة إلى التهديدات والهرسلة والمضايقة من قبل العمدة المشتكى به.
