قال المستشار الاقتصادي السابق رضا السعيدي إنّ "تعبئة الموارد الجبائية هو الحلّ الأمثل لتغطية جزء كبير من موارد الاقتراض".
وأوضح في تصريح لجريدة "الصباح الأسبوعي" اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 أنه من الصعب تعبئة 3 مليار دينار من السوق المالية الداخلية و16 مليار دينار من السوق المالية الدولية.
وبيّن السعيدي أن تعبئة هذه الموارد يمكن أن تتم من خلال تشديد الرقابة على المتهرّبين من الضرائب ومطالبتهم بالقيام بواجبهم الجبائي "ولن يتمّ ذلك إلّا عبر الترفيع في عدد المراقبين في المصالح الجبائية"، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يقوم 1800 مراقب بمراقبة 550 ألف مؤسسة وهو ما يحتّم إعادة الانتشار داخل المؤسسات العمومية لتعزيز الوزارات والمصالح التي تحتاج الدعم.
وتابع المستشار الاقتصادي السابق أنّ "الحكومة تقوم بمساعٍ حثيثة مع عدّة مؤسسات مالية دولية بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي من أجل تعبئة موارد الاقتراض وتمويل الميزانية".
وأكّد رضا السعيدي أنه يمكن للحكومة تعبئة الموارد عبر تأجيل سداد بعض القروض المقرّر خلاصها خلال العام المقبل، معتبرا من جهة أخرى أنّ إصدار الصكوك الإسلامية آليّة معمول بها في كل دول العالم منها الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وهي أحد الحلول الممكنة لتعبئة الموارد من خلال تصكيك مداخيل بعض المنشآت وصكوك إجازة المنافع وشركات إنتاج تابعة للدولة.