يدخل إضراب القضاة اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، أسبوعه الثالث على خلفية مطالب تتعلّق بتحسين الأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
وأوضح أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة في برنامج ميدي شو أنّ المطالب تنقسم إلى 4 محاور كبرى، أوّلها ضمان التغطية الصحية للقضاة، وتحسين ظروف العمل في المحاكم والباب الثالث هو تحسين الوضع المادي للقضاة وأخيرا الإصلاحات الكبرى عبر سنّ قانون أساسي للقضاة لضمان استقلاليتهم.
وأكّد أنّ الجلسة التي جمعت جمعية القضاة برئيس الحكومة هشام مشيشي كانت ايجابية وشهدت تقدما في بعض المحاور، نافيا فشل الحوار كما يدعيه البعض، حسب قوله.
وعبّر الحمادي عن استنكاره لما اعتبره''خطابا غير مسؤول'' لوزير العدل محمد بوستة خلال جلسة في البرلمان أول أمس، معتبرا أنّ في خطابه إثارة وتجيش للرأي العام ضد القضاة''.
وقال إنّ ''وزير العدل لا يعرف قيمة المنصب الذي يتقلّده.. ولقد كان حاضرا خلال الجلسة مع رئيس الحكومة التي دامت ساعات ولم يتكلم بأي صفة كانت بل كان جالسا وصامتا وهو الوزير القاضي الذي من المفترض أن يعرف وضعية القضاة''
وتابع ''نأسف أن يتحدّث قاض بتلك الصفة ونحن نتساءل ان كان خطابا صادرا عن شخصه أم هو موقف رئاسة الحكومة''.
وأكّد أنس الحمادي أنّ بعض المعطيات التي صرّح بها وزير العدل خاطئة إذ لا يوجد أي قاض يتقاضى أجرا قدره 4 ألاف دينار''، كاشفا أنّ 2500 دينار هي أجرة القاضي في أدنى رتبة، في حين لا يتجاوز أجر القضاة الأعلى رتبة 3500 دينار، بعد 35 سنة عمل، حسب قوله.
ووصف ضيف ميدي شو خطاب وزير العدل بـ''الشعبوي''، معتبرا أنّ الزيادة التي يطالب بها القضاة لا تكلّف ميزانية الدولة أي شيء.
وقال ''القضاة اليوم يمدو في يديهم ويتسلفو باش يعيشو''، متابعا ''نحن نعاني المشاكل ذاتها التي يعاني منها المواطن لكنّنا سلطة.. ونحن مطابون حسب معايير دولية باش ما نلبسوش إلي جي وما نقعدوش وين يجي وما نركبوش في إلي يجي''.
