قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إنّ "رفع الاضراب رهين استجابة الحكومة لمطالب القضاة حول اهمية اعتماد بروتوكول صحي بالمحاكم وتحسين ظروف العمل واصلاح المنظومة القضائية ككل" لافتا الى "احتقان الوضع القضائي بسبب تصريحات وزير العدل، مؤخرا، بخصوص التحركات الاحتجاجية للقضاة " التي وصفها ب،"الخطيرة وغير المسؤولة".
وأكد الحمادي في تصريح لـ"وات"، الأحد بتونس العاصمة، على هامش انعقاد المجلس الوطني العاجل والاستثنائي لجمعية القضاة التونسيين، "الدخول في حوار مسؤول وبناء مع رئاسة الحكومة وايضا رئاسة الجمهورية حول الاحاطة الصحية بالقضاة لاسيما في ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد وتحسين ظروف العمل بالمحاكم والترفيع في ميزانية وزارة العدل وتحسين الاوضاع المادية وسلم التاجير للقضاة وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية" وفق تعبيره.
واعتبر في جانب آخر، أنّ "التحركات الاحتجاجية للقضاة ودخولهم في إضراب مطول يعدّ أمرا غير مسبوق". وبين أنّ "الوضع يتطلب مواصلة النضال لحماية المرفق القضائي من التهميش وضمان حقوق المتقاضين وإرساء مقومات العدالة".
وتابع بقوله: "ملزمون بالدفاع عن المرفق القضائي حتى لا تنهار الدولة''.
(وات)
