شهدت عدّة مدن فرنسية مظاهرات حاشدة، اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، تنديدا بقانون "الأمن الشامل" الذي ينص في مادته الـ 24 على تسليط عقوبة بالسجن لمدّة سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
واعتبرت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أنّ "مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".
كما نددت الصحافة الفرنسية والأجنبية "بجنوح أمني" و"بإساءة إلى الحقوق"، وقد انتقدت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه هذا القانون ومن المقرر طرح المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.
فيما أكّدت الحكومة الفرنسية أنّ هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعى مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
وللإشارة، فإنّ "الجمعية الوطنية الفرنسية" صادقت على قانون "الأمن الشامل" في انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ.
* أ.ف.ب
-
-
-
-
-
-
