أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020 أنه لم يطرح على هذه الحكومة أن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية متغطرسة لان ذلك لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أنّ كل تونسي شريك في وطنه وأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى .
بناء الوطن وفق رؤية يضبطها أبناء وبنات الجهات هو الأطول لكنه الطرق السويّ
وأضاف أن الديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع بمنطق التشاركية في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة وأوليات يساهم في ضبطها أبناء وبنات الجهات أنفسهم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والهياكل الجهوية وليس بمنطق الحاكم والمحكومة.
وأضاف أن هذا الطريق هو الأطول في تحقيق التنمية ولكنه الطريق السوي الذي يحقق تنمية مستدامة تضمن حق المواطنين والأجيال القادمة في تنمية جهوية متضامنة وعدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروات، قائلا "كلنا شركاء في الوطن" .
