أكّد رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لموزاييك اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 عدم وجود اختلاف بخصوص تشخيص الوضع الاقتصادي الذي قدمه رئيس الحكومة ولكن حركة النهضة ترى أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 يحتاج إلى تعديلات جوهرية وإلى مزيد الحوار مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية خاصة فيما يتعلق بالتصور للمخطط التنموي والاصلاحات الكبرى والتوازنات المالية للدولة.
واعتبر أن النقاش يجب أن يتجه نحو الاصلاحات من خلال حوار اقتصادي واجتماعي تتعهد خلاله الحكومة بالعودة إلى برلمان بمشروع قانون مالية تكميلي في مارس أو افريل 2021.
وبالنسبة إلى المبادرات والدعوات لحوار وطني، بيّن الخميري أن تعدد المبادرات دليل على اتفاق على ضرورة القيام بحوار اقتصادي والاحتماعي وسياسي، وحسب تقديره وطبقا للمعطيات الدستورية يمكن للحكومة أو البرلمان ان يشرف على هذا الحوار الذي لا يجب ان يتأخر ويجب أن يتضمن ايضا هدنة اجتماعية .
وأكّد رئيس كتلة ا لنهضة على ضرورة أن يتمحور الحديث حول مشروع قانون المالية ثم رئيس الحكومة له السلطة التقديرية لتقييم أداء حكومته وهيكلتها وكيفية تعزيز قوة هذه الحكومة من خلال ايجاد علاقة بينها وبين مكوناتها البرلمانية وكيفية بناء الثقة مع المكونات داخل البرلمان .
*أميرة محمد
