أدانت الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، لائحة البرلمان الأوربي التي أصدرها نواب البرلمان بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وقالت الخارجية إنّ "اللائحة تضمنت إهانات للشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية" كما وصفت اللائحة بأنها "تضمنت ادعاءات خطيرة وخبيثة ضد السلطات الجزائرية".
وللإشارة، فإنّ البرلمان البرلمان الأوروبي خصص جلسة لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، يوم الخميس 26 نوفمبر 200، وقضية معتقلي الرأي وناشطي الحراك الشعبي في السجون، وحالة الصحافي خالد درارني الموقوف منذ مارس الماضي.
وأدانت اللائحة تعرض العديد من المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال، من بينهم قضية الناشط ياسين مباركي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "الإساءة للدين".
واتهمت لائحة الإتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية بالتضييق في مجال حقوق الإنسان واعتقال وسجن نشطاء.
* الجزائر: عبد الله ناصري
-
-
-
-
-
-
