أكدت عضو الجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية ريم لسود في تصريح موزاييك اثر جلسة استماع بالبرلمان الخميس 26 نوفمبر 2020 حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية، وجود صعوبات بخصوص تطبيق هذه التنقيحات.
وأوضحت لسود أن جمعية البنوك تطالب بتوضيحات أكثر بخصوص المفاهيم الجديدة التي لم يتم تعريفها بالشكل الكافي على غرار الشيك الالكتروني ومؤسسات التظهير والتصديق الإلكتروني.
كما بينت عضو الجمعية المهنية للبنوك التونسية وجود تضارب على مستوى المفاهيم والفصول القانونية والتطبيقية لمشروع القانون المقدم إضافة إلى المشاكل المتعلقة باستعمال الشيكات الإلكترونية.
