أعلنت أمال بالرحال المديرة العامة للإستقرار المالي والوقاية من المخاطر بالبنك المركزي خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان الخميس 26 نوفمبر 2020، أنه خلال العشر سنوات الماضية كانت المعاملات بالصكوك تمثل نسبة 70%، ضمن هيكلة الدفوعات بالبنك المركزي، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 50% اليوم لإرتباطها بمنظومة الدفع عموما مقارنة بدول أخرى كأوروبا التي تسجل نسب تعاملات بصيغة الصكّ بنحو 2% فقط وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تمثل 10% من منظومة الدفوعات بهذا البلد.
توجه للإستغناء تدريجيا عن المعاملات بالصكوك بالبنك
وأبرزت أن البنك يتجه نحو الإستغناء تدريجيا عن المعاملات بالصكوك، مضيفة أنه يتم تدريجيا في العالم الاستغناء عن استخدامها وكذلك على مستوى البنك المركزي، الذي يعمل بدوره على تطوير المنظومة ككل باعتماد نظام الرقمنة واستخدام التكنولوجيات واتخاذ إجراءات وقائية، للتثبت من أرصدة أي شخص لديه كتيب الصكوك، مع خاصة التوجه نحو تشجيع عمليات الخلاص الإلكتروني بفتح المجال لتشجيع منظومة الstartup وذلك لتفادي قدر الإمكان العقوبات الزجرية مؤكدة تقدم البنك اشواطا هامة بالخصوص.
تساؤل مهم حول وقف المدة السجنية فور تسوية وضعية الشيك دون رصيد؟!
من جانبه، أعتبر مدير عام المصالح القانونية والإمتثال بالبنك المركزي محمد الأسعد اللواتي في تصريح صلب لجنة التشريع العام في اجابة على تساؤلات النواب أن رفع قيمة الخطايا قد يكون بديلا عن عقوبة السجن في قضايا الصكوك دون رصيد، مضيفا أنّ العقوبة الزجرية السالبة للحرية لا يعتبرها البنك المركزي هدفا في حد ذاته، مشدّدا على أهمية ما طرح النواب، حول لماذا لا يتم إيقاف عقوبة السجن فور تسوية المساجين وضعية صكوكهم دون رصيد، معتبرا أن ذلك قديم يطرح بأهمية على وزارة العدل.
هناء السلطاني
-
-
-
-
-
-
