دعت حركة النهضة، في بيان، اليوم 25 نوفمبر 2020، الحكومة إلى التصدي الفعّال لكل مظاهر التهريب والاحتكار والمضاربة التي تسعى لمراكمة الأرباح على حساب عموم التونسيين، مجدّدة اقتراحها بضرورة عقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية.
ويأتي هذا البيان على خلفية التوتّرات الاجتماعيّة التي تشهدها عدّة ولايات ومناطق وقطاعات، والتي تتعلق بمطالب التنمية والتشغيل والرفع من المقدرة الشرائية.
كمّا دعت الحركة نوّاب مجلس الشعب إلى تكثيف التواصل مع جهاتهم ومع مختلف المسؤولين الجهويين والمحليين من أجل الحوار وبلورة التصورات الكفيلة بتخفيف الاحتقان الاجتماعي.
ودعت المحتجين إلى عدم تعطيل المؤسسات الحيويّة للدولة وتعطيل الإنتاج والعمل، والذي ستكون له تداعيات سلبية على الحياة اليوميّة للمواطنين كالتزود بالغاز المنزلي ووقود السيارات ولا يزيد الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد إلا تراجعا.
وعبّرت حركة النهضة عن تقديرها للجهود الحكوميّة المبذولة من أجل تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد ومن ذلك برمجة زيارات إلى كافة الجهات وتركيز فرق عمل تتضمّن أعضاء من الحكومة وممثلي مختلف الوزارات لدفع إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ورفع التعقيدات والتعطيلات.
