اعتبرت عضو الكتلة الديمقراطية سامية عبو، أن تصريحات الطيب راشد أمس حول تراجعه عن تقديم قضية ضد نواب الكتلة الديمقراطية بسبب طعنها في قرار الإجراءات الاستثنائية بالجلسة العامة التي تم عقدها يوم 7 أكتوبر 2020، ''يشكك لا فقط في عدم حياده وإنما يطال أيضا أعمال هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين برمتها التي يتولى رئاستها''.
