أعتبر نائب رئيس لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة حاتم قطران، في مداخلة له خلال مؤتمر حول حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة "أيُ سياسيات في زمن جائحة 'كوفيد -19؟" اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر2020 بمقر الألكسو في تونس، أنّ الوضع الحالي وقرارات الحجر الصحي ساهموا في تفاقم التمييز وعدم المساواة في الحقوق بين الأطفال في تونس.
كما كشفوا عن الوضعية الهشة جدا للأطفال الفقراء رغم مساعدات الحكومة لعائلاتهم والتي تبقى غير مناسبة لتلبي حاجياتهم حسب ما بينته دراسة عنقودية عن وضع الأم والطفل في تونس، وفق تصريحه.
وأضاف حاتم قطران أنّ الحكومة لم تركز خلال وضعها إجراءات الحجر الصحي والبرتوكولات الوقائية على مبدءا عدم التمييز وحماية مصالح الطفل الفضلى، مثال على ذلك قرار إغلاق وفتح المدارس في رسم السياسات.
كما عبّر عن استغرابه من قرار اتخذه قاضي الأسرة بمحكمة ابتدائية بمدنين يتعلق بحق الاصطحاب وإصدار قرار بمنع كل زيارة واصطحاب على أساس تقديره الشخصي لمصلحة الطفل، في حين أنّ هذا القرار يتعارض مع مبدأ حقوق الطفل الفضلى.
وزارة الصحة أهملت مجالات صحية وأمراض أخرى غير كورونا
وتساءل حاتم قطران عن مدى المساواة في بلوغ كل أطفال تونس بكاف الجهات للخدمات الصحية والوقائية، وهل تم الآخذ بعين الاعتبار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أنّ وزارة الصحة قد أهملت مجالات صحية وأمراض أخرى لانكبابها بتوفير إمكانيات مجابهة الفيروس فقط.
كما أنّ أخلت وزارة الصحة والحكومة بواجبها في إدماج ذوي الحاجيات الخصوصية في خطط وإجراءات الوقاية منها غسل اليدين للذين يفتقرون للماء أو يعجزون عن القيام بذلك بصفة متتالية كما لم توفر لهم خدمات صوتية أو مرئية تهم التوعية بإجراءات البروتوكولات الصحية الخاصة بهم، حسب تعبيره.
* هناء السلطاني
