انتقدت حركة النهضة في بيانها الختامي للدورة الـ 45 لمجلس شورى، مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وقدّمت من خلاله جملة من المقترحات التي من شأنها أن تمكن من حلّ المشاكل الاقتصادية، حسب ما جاء في نص البيان.
واعتبر القيادي في حركة النهضة رضا السعيدي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "ميدي شو" اليوم 24 نوفمبر 2020، أنّ هذا البيان هو تشخيص للوضع الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة إجراء حوار اقتصادي اجتماعي وطني بمشاركة جميع الأطراف بهدف إيجاد حلول للإشكاليات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وأضاف ضيف "ميدي شو" أنّ مشروع قانون المالية لا يحمل رؤية واضحة وغير متناسق مع الميزان الاقتصادي، كمّا أنه لا يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعته.
ونبّه رضا السعيدي إلى تفاقم نسبة الاقتراض الخارجي والمديونية التي بلغت حوالي 100 مليار دينار أي بنسبة 92،7٪ من الناتج، مشيرا إلى أنّ القروض الخارجيّة قد بلغت أكثر من 16 مليار.
التفاوض مع صندوق النقد الدولي
وقال المتحدّث إنّه يجب على الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدّولي، وقبل ذلك يجب أن تجهّز برنامجا واضحا لمخططتها المستقبلية، إضافة إلى ضرورة الالتفاف نحو محركات النمو الأساسية التي أغلبها متعطلة، مثل إنتاج الفسفاط وقطاع السياحة.
الدعوة إلى فتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة
ودعا السعيدي الحكومة إلى فتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة يتمّ تخصيصه للتونسيين بالخارج مع اعتماد بعض الحوافز الخاصة.
كما يقترح إصدار صكّ أو قرض رقاعيّ بمبلغ ألف مليون دينار يوزع بين السّوق الماليّة والمؤسّسات الماليّة، إلى جانب تطوير حساب الادّخار في الأوراق الماليّة يتمّ طرحه من قاعدة الضريبّة في حدود المليون دينار يخصّص بنسبة 60% لشراء رقاع الخزينة و40% للاستثمار في السّوق البديلة.
ضرورة مراجعة فرضيات ميزانية 2021
وأكّد السعيدي على ضرورة مراجعة فرضيات ميزانية 2021 التي تعتبر غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، مع ضرورة اعتماد فرضيّات واقعية بما في ذلك نسبة النمو المقدّرة وسعر برميل النفط، والتحكم في النفقات وترشيد التوريد وتشديد الرقابة على التهرّب الضّريبي.
-
-
-
-
-
-
