قالت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية أمال اللومي بواب في تصريح لموزاييك إثر جلسة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، إنّه لا يمكن الحديث عن مسار اللامركزية في تونس دون توفير موارد مالية كافية للجماعات المحلية.
وبيّنت اللومي أنّه بالرغم من تخصيص الحكومة في مشروع ميزانيتها لسنة 2021 موارد مالية لفائدة الجماعات المحلية، إلاّ أن رؤية دعم مسار إرساء اللامركزية لم تبرز صلب المشروع المقدم من خلال وضع أهداف على المدى المتوسط وتوفير الوسائل للمؤسسات المعنية بمسار اللامركزية.
وبيّنت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية أنّ موارد الجماعات المحلية تأثّرت جراء أزمة كوفيد 19، الأمر الذي يستدعي تخصيص الدولة موارد أكثر لفائدات الجماعات المذكورة، بهدف مجابهة نقص الموارد المالية.
كريم وناس
