في أول ظهور إعلامي له، كشف الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطيب راشد، في حوار خاص لقناة التاسعة مساء اليوم الإثنين، حقيقة التهم المتبادلة بينه وبين وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، وخلفية الجدل القائم بينهما، مُرجعا سبب ذلك إلى قرار مجلس القضاء بنقلة العكرمي قائلا ''المجلس الأعلى للقضاء تعافى وأصدر قرارا جريء..فقامت القيامة.. منذ اليوم الذي تمت فيه الحركة القضائية، تعرضت للضغط والتهديد''.
وشدد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على أنه لم يتمسك يوما بالحصانة وعلى أن صفته في القضية التي أثيرت مؤخرا شاهد، قائلا إنّ ما نشره البشير العكرمي ضدّه بخصوص الممتلكات العقارية لا صحة له وبكونها إتهامات باطلة، وأوضح أنّه امتلك سنة 2001 عقارا وحيدا وقام ببيعه سنة 2006، قائلا ''القول بإمتلاكي عديد العقارات غير صحيح.. هذا كلّه محاولة إساءة''. كما أكد أنه لا يملك اليوم أيّ عقار على ملكه الخاصّ، وأنه يقوم سنويا بالتصريح بمكاسبه وأملاكه. وتابع الطيب راشد ''مطالب رفع الحصانة تتعلق بمواضيع مزيّفة وملفّقة''.
وأفاد رئيس محكمة التعقيب، أنه كان وكيلا عاما في محكمة الاستئناف بتونس وكان قد تابع ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وباطلاعه على الملفات علم بوجود إخلالات في الملف، مؤكّدا أنّ التفقدية العامة متعهّدة بالموضوع منذ 28 أكتوبر الفارط بعد أن قدّم شكاية في ذلك. كما شدد على أن العكرمي هو من قام بحفظ القضية التي إتهمه بتأجيل إحالتها، قائلا ''الغريب أن محكمة التعقيب عهدت لوكيل الجمهورية بالموضوع فقرر حفظ القضية لعدم توفر أركان الجريمة الإرهابية.. ثم ينسب لي التستسر عليها؟''.
كما أكد وجود شكايات عديدة ضد العكرمي، وأن هذه الإخلالات ''قد تكون وراء إقالة البشير العكرمي من خطّته''. وعبّر عن استغرابه من عدم ''إثارة الإشكاليات العديدة المتعلق بالعكرمي'' وفق تعبيره.
وتابع ''وكيل الجمهورية العكرمي ما نعرفوش، أول اتصال به كان في العمل حين كان هو وكيل جمهورية، منذ اليوم الذي عهدت به القضايا إلى القضاء العسكري وليس له، أضمر لشخصي''.
وأضاف ''العكرمي اتصل بحاكم التحقيق، وفبرك ضدي قضية من لا شيء.. وطلب من حاكم التحقيق تلفيق تهمة لي ورفع الحصانة عني''. وشدد قائلا ''كل هذا موثق لدى التفقدية العامة.. وكيل الجمهورية حسيتو فوق القانون وفوق المساءلة''.
واعتبر القاضي الطيب راشد أن ''الضغط على السلطة القضائية غير جيّد كما أنّ إطلاق سراح أيّ شخص لا يجوز أن ترافقه تأويلات واتهامات'' وذلك في تعليقه على القضية التي رفعتها ضده هيئة الدفاع على نبيل القروي.
وشدد قائلا ''إيقاف نبيل القروي لم يكن بأمر سياسي.. والإفراج عنه لا علاقة له بالإنتخابات الرئاسية 2019''، '' ودعا إلى عدم تدخل السياسيين في السلطة القضائية، قائلا ''دعوا القاضي يقوم بعمله'' مقرا بوجود ضغوطات على المؤسسة القضائية.
