أكّد عضو شبكة تونس الخضراء نضال عطية في تصريح لموزاييك أنّ الديوانة التونسية صنّفت منذ 8 جويلية الفارط النفايات المورّدة كتجارة غير شرعية وكنفايات منزلية وليس بلاستيكية، وتم الطلب إرجاع الحاوايات إلى إيطاليا بعد التشكيك في نتيجة التحليل.
وأضاف أنّه بعد كشف الصفقة في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار، لوحظ تهرّب من تحمّل المسؤولية من كل الأطراف وأنّه لم يقع تفادي هذه الكارثة والحد منها منذ شهر أفريل الفارط، لافتا الانتباه إلى خطورة تواصل وجود 212 حاوية في ميناء سوسة، على البيئة وصحة المواطن.
وأعلنت عفاف همامي مراكشي أستاذة في قانون البيئة أنّ الشبكة قامت بمراسلة كل الجهات سواء الحكومية أو البرلمانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أكد رئيسها متابعة هذا الملف، كما تمت مراسلة رئاسة الجمهورية لخطورة هذا الملف على الأمن القومي. وتساءلت عن مآل التحقيقات ومن يقوم بها ودعت إلى تشريك المجتمع المدني في التحقيق لضمان نزاهته.
كما أعلنت أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجامعة التونسية للبيئة والتنمية قدمتا شكاية جزائية ضد الصفقة بعد عدم تقدم أي جهة رسمية بشكاية.
وعلى المستوى الدولي، سيتم تقديم شكاية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والمطالبة بضمان الحقوق التونسية التي تم انتهاكها، وكذلك سيتم تقديم قضية في محكمة العدل الدولية ضد ايطاليا لخرقها القانون الدولي.
