قالت عضو الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة آمنة الدريسي إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لم يتضمن أي أجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة التي تعاني وضعية كارثية حسب تعبيرها.
وكشفت الدريسي خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان الاثنين 23 نوفمبر 2020 أن إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بشهر جويلية 2020 بعد الموجة الأولى من أزمة كوفيد 19 بينت أن نسبة المؤسسات المهددة بالإغلاق ارتفعت إلى 54.3 بالمائة.
كما أشارت إلى أن الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" التي تم نشرها خلال شهر سبتمبر 2020 تؤكد أن حوالي 39 بالمائة من المؤسسات في حالة إغلاق حاليا إضافة غلى تحصل حوالي 18 بالمائة من المؤسسات المتضررة على قروض تمويل.
وشددت آمنة الدريسي على أن مقترحات الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساسا مقترحات تمويل من خلال إعادة المنصة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خصوصا وأن حكومة الياس الفخفاخ رصدت حوالي 1000 مليار للمؤسسات المذكورة إلا أن أغلب المؤسسات لم تتمتع بهذه التمويلات .
وأوضحت الدريسي أن حوالي 12 ألف مؤسسة قدمت ملفاتها عبر المنصة التي أعدتها وزارة الاقتصاد في الحكومة السابقة إلى أن حوالي 4800 مؤسسة فقط تحصلوا على الاجراءات الخاصة بدعم المؤسسات المتضررة من أزمة كوفيد 19 ومن بينهم 500 مؤسسة فقط تحصلوا على قروض.
وطالبت عضو الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمراجعة الاجراءات الخاصة بالتعريف بالمؤسسات المتضررة التي تم حصرها في انخفاض قيمة معاملاتها المالية حتى تشمل أكثر ما يمكن من المؤسسات إضافة إلى ضرورة تسهيل الحصول على قروض من البنوك.
كريم وناس
