عبّر اتحاد القضاة الاداريين عن استيائه الشديد من عدم جديّة السلطة التنفيذية في التعاطي مع التحركات الأخيرة للقضاة، معتبرا أنّ إحجام رئيس الحكومة عن التواصل مباشرة مع الهياكل الممثلة لهم لمدة تزيد عن أسبوع دليل على سوء إدارة الحكومة الحالية للأزمة وضعف ايمانها بمكانة السلطة القضائية ومكانة النخب في المجتمع.
وأكّد الاتحاد على أنّ حل الأزمة لا يكون إلاّ بالإنصات الجاد لمختلف الهياكل القضائية والتحاور معها.
وأشار إلى أنّ الاجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة لا تتسم بالجديّة والواقعية ولا ترقى إلى مستوى المطالب الحقيقية العاجلة لأعضاء السلطة القضائيّة.
كما عبر اتحاد القضاة الاداريين عن استغرابه من "الصمت المريب" لرئيس الجمهورية تجاه الأزمة التي يعيشها اليوم مرفق العدالة وعدم حرصه على لعب دوره التحكيمي بوصفه رئيسا للدولة تجاه الخلاف الحاصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية حول ضرورة التحسين الفوري للظروف المادية والإجتماعية للقضاة.
واعتبر الاتحاد أنّ الأزمات المتلاحقة لمرفق العدالة ترجع بالأساس إلى التأخر الحاصل في تنزيل أحكام الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية ومراجعة النصوص القديمة التي تحول دون إرساء قضاء عصري وناجز يضمن حقوق المتقاضي، داعيا كافة منخرطيه وعموم القضاة إلى مواصلة الذود عن حقوقهم المشروعة وطالب رئيس الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مطالبهم وفتح حوار جاد وبنّاء مع جميع الهياكل الممثلة للعائلة القضائية وذلك على قاعدة عمل واضحة يتم الاتفاق عليها صلب محضر جلسة في الغرض.
