قالت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال تقول خلال جلسة بالبرلمان إن الوزارة على استعداد للإجابة عن الكل الأسئلة المتعلقة بملف البنك التونسي الفرنسي وتقديم التوضيحات اللازمة في جلسة مغلقة، حسب توصيات مركز التحكيم الدولي التي تنص علي ضرورة سرية الأبحاث.
