أبرز الخبير الإقتصادي عبد الرحمان لاحقة خلال ندوة صحفية الجمعة 20 نوفمبر 2020 لتقديم الإنعكاسات الاقتصادية والإجتماعية لجائحة كوفيد -19 على قطاع السياحة عموما وقطاع النزل بالخصوص أنه في حال حصول اتفاق بين الحكومة وجامعة النزل على تسريع تنفيذ إجراءات الإنقاذ الخاصة بهم، قد يسجل عودة نمو طفيف بـ33% سنة 2021، في مداخيل قطاع النزل حال تواصل اعتماد السياسات الحالية نفسها، وهي نسبة اعتبرها غير كافية لغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة في ظل تواصل جائحة كورونا .
وأضاف لاحقة أنه في حال تنفيذ الحكومة لإجراءات شجاعة وموضوعية لفائدة النزل التونسية وتعميم الحوافز المالية للاستثمار لتشمل مشاريع وإعادة هيكلة النزل واعتماد مقترحات الجامعة التونسية للنزل في مشروع قانون المالية لسنة 2021، وتنشيط السياحة الداخلية بالاعتماد على قسائم العطل فانه من المؤمل أن يسجل القطاع نسبة نمو تقدر بـ250%، معتبرا أن هذا القطاع لم يكن محظوظا بعد الثورة وخاصة بعد الضربات الإرهابية رغم إظهاره قدرة على المقاومة غير المضمونة، إذا ما حافظت مؤشرات الاقتصاد التونسي العام على هذا التراجع .
هناء السلطاني