طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان النيابة العمومية بالتحرك الفوري والعاجل في خصوص ''الشبهات الخطيرة (مؤيدة بوثائق)التي طالت قضاة على رأس أجهزة قضائية حساسة وإعتبارية''.
وجددت الجمعية مساندتها اللامشروطة للمطالب المشروعة للمحامين والقضاة والعدول والكتبة وسائر المتداخلين في مرفق العدالة بعيدا عن الشعبوية ومنطق المغالبة وتهديد مستقبل القضاء وحقوق المتقاضين، كما استنكرت الموقف السلبي المعتاد للمجلس الأعلى للقضاء في علاقة بالملفات المذكورة.
وعبرت عن رفضها المطلق لإعتماد ''بعض التمثيليات القضائية لسياسة المتاجرة بمآسي الناس واستجداء السلطة التنفيذية والمخاطرة بإستمرارية مرفق العدالة من أجل مطالب قطاعية صرفة''.
كما دعت الجمعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن انقاذه حفاظا على حقوق المتقاضين وضمانا لإستمرارية مرفق العدالة وإعلاء لراية القانون والتمسك بضرورة تطبيقه على الكافة خاصة من تعلقت بهم شبهات قوية مسيئة للسلطة القضائية وللعدالة بصفة عامة.
-
-
-
-
-
-
