تعليقا على الإتهامات التي وجّهتها النائب عبير موسي لأعضاء مكتب مجلس النواب بمنعها من تقديم مقترحاتها خلال اجتماع أمس الخميس والمتعلّق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، قالت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إنّ موسي أصرّت على إدراج مقترحاتها خلافا للصيغ القانونية، مؤكدة أنّ رئيسة الدستوري الحر رفضت عرضا بتمرير مقترحها دون مخالفة القانون.
وقالت عبوّ إنّه لا يمكن تقديم وثيقة حزبية لإدراجها في جدول أعمال المجلس، وهو ما قامت به موسي، حسب تصريحها. مضيفة أنّ موسي تمسّكت بتمرير المقترح بصيغته تلك.
وأكّدت سامية عبو أنّ عبير موسي أصرّت على الخطأ الشكلي لتعقيد المسألة، وقامت لاحقا بذلك ''الشو'' عبر البث المباشر على صفحتها بفيسبوك .
واتهمت موسي بالعربدة والإستعانة بمرافقيها لمنع أعضاء مكتب المجلس من الخروج من قاعة الإجتماع.
من جهة أخرى أكّدت النائب سامية عبو أنّ رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وموسي اتّفقا، بوساطة من النائب حافظ الزواري، على قرار مخالف للقانون بتحديد تاريخ 15 ديسمبر لتمرير لائحة الحزب الدستوري الحر والحال أنّ آجال عرض اللوائح تنتهي في 18 نوفمبر الجاري.
وأشارت إلى أنّ ما تمّ الإتفاق عليه مخالف للفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأضافت أنّها رفضت الموافقة على هذا المقترح وانضمّ إليها نائب رئيس المجلس طارق الفتيتي.
وأمام هذا الرفض وخوفها من افتضاح أمرها بخصوص اتفاقها مع الغنوشي، على حدّ تعبيرها، طلبت موسي استثناء اللوائح من الإجراءات اللإستثنائية.
-
-
-
-
-
-
