أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 بيانا إثر ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام حول خبر "تسليط الإتحاد الإفريقي عقوبة على تونس بسبب عدم خلاص مساهمتها في موازنة المنظمة لسنة 2020".
وقد اعتبرت الوزارة أنّ هذا الخبر مجانب للصواب، وأنّ ما تمّت الإشارة إليه خلال جلسة الإستماع مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب المنعقدة صباح أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2020 أثناء تقديم ميزانية الوزارة بالأرقام أنّ هناك متخلدات بعنوان مساهمة الدولة في موازنة منظمة الإتحاد الإفريقي لسنة 2020، علما وأنّه تمّ تحويل قسط من المساهمة بمبلغ 3 م د من مجموع 18 م.د وتمّ بخصوص المبلغ المتبقي طلب إعتمادات تكميلية مستعجلة من المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار لتسديد ما تبقى من المساهمة قبل إنتهاء الآجال والمحدّدة بنهاية السنة الجارية.
وأكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي -حسب البيان- أمام النواب أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعقيبا على هذه المسألة أن تونس كانت ولا تزال من بين الدول القلائل التي لم تتأخّر يوما عن تسديد مساهماتها في المنظمات الدولية والإقليمية وذلك رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها في هذا الظرف الإستثنائي بالذات، وبخصوص المساهمة في ميزانية منظمة الاتحاد الإفريقي سيتم تسديد ما تبقى من مبلغ المساهمة في الآجال.
وأوضح البيان أنّ أي إجراءات إحترازية يتمّ تطبيقها من قبل المصالح المالية والإدارية لمنظمة الإتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء هو إجراء محاسبة روتينية لا يـؤثر البتة على المشاركة ومردود الدول في هذا المنتظم الذي تعدّ تونس من بين مؤسسيه مع الإشارة أن مثل هذه الإجراءات الإحترازية شملت العديد من الدول الإفريقية بالنسبة لهذه الفترة المحاسبية بسبب إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لغالبية دول العالم من جراء الإنعكاسات السلبية لجائحة الكورونا على إقتصادياتها.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أنّ مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أكّدت أنّ الإعتمادات التكميلية المخصصة لتحويل ماتبقى من مساهمة تونس في ميزانية المنظمة هي بصدد الإنجاز.
