إقترح نواب مجلس الشعب خلال جلسة الإستماع لمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة وعدد من مستشاري رئاسة الجمهورية صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب الخميس 18 نوفمبر 2002، عدة مقترحات موجهة للرئيس قيس سعيد ومن بينها ضرورة بعث وكالة للذكاء الاقتصادي لدعم وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات البينية، كما طالبوا بتقديم قيس سعيد مبادرات تشريعية منها الخاصة بالصلح الجزائي.
كما دعا عدد من النواب إلى ضرورة تعاون رئاسة الجمهورية مع التونسين بالخارج وضرورة تعيين ناطق رسمي بإسم رئاسة الجمهورية وتوضيح مهام مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية الذي يتخصّص له ميزانية بنحو 400 مليون دينار.
نشر تقرير الهبات لدعم القامة الفرنكوفونية
واعتبر نواب آخرون أنّ ترفيع ميزانية رئاسة الجمهورية مبررة وخاصة لاحتضان تونس القمة الفرنكوفونية السنة القادمة فيما طالب آخرون بضرورة مراقبة الهبات والمساعدات التي ستقدم لدعم تحضير تونس لهذه القمة ونشر تقرير حولها لنواب الشعب في إطار الشفافية والنزاهة في العمل.
وطالب أعضاء اللجنة لحوار دائم ومتواصل مع مستشاري رئاسة الجمهورية مستقبلا.
وشدّد آخرون على أهمية جواز السفر الدبلوماسي لتسهيل عمل النواب وضرورة أنّ يكون الرئيس ممثّلا لكل التونسيين وضرورة تجسيد تدخل رئيس الجمهورية في مسألة منع تونس من الكلمة ضمن الاتحاد الإفريقي لمدة ستة أشهر بسبب عدم خلاص حصة مساهمتها فيما طالب آخرون بتعزيز حضور زوجة الرئيس خلال تنقلاته دوليا.
هناء السلطاني
