إثر الاطلاع على التقرير العام لمحكمة المحاسبات الخاص بنتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، وما تضمنه من معطيات تتعلق بالإشهار السياسي والتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما قبلها وتؤكد ما كانت قد أعلنته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في علاقة بما شاب هذه الانتخابات من خروقات قانونية خطيرة أثرت في نزاهتها، وتعلقت خاصة بالتوظيف الممنهج لوسائل الإعلام السمعية البصرية قصد التلاعب بإرادة الناخبين، نبّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرأي العام إلى أن الظروف المساعدة، التي أدّت إلى إرتكاب الخروقات المسجلة خلال انتخابات 2019 والتي سهلت انخراط قنوات تلفزية وإذاعية في أجندات انتخابية مع توظيف بعض الاحزاب لقنوات غير قانونية واستخدام الدين من خلالها للتلاعب بالناخبين، ما زالت ماثلة، وأن عدم التصدي لها سيعيد إنتاج الممارسات ذاتها.
وعليه، فإن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ودعت السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها بترتيب الآثار القانونية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للفصل في كل الإخلالات الواردة بالتقرير والمتعلقة ببعض القنوات السمعية البصرية، وخاصة منها القنوات غير القانونية، والتحري في شبهات الفساد المتعلقة بها والحد من مظاهر الإفلات من العقاب.
وشددت الهيئة على ضرورة تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات من خلال تنظيم استشارة وطنية موسّعة، والتسريع في سن القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، وذلك لضمان المعايير الدولية للانتخابات من شفافية ونزاهة والحد من تأثير مراكز الضغط المالي والحزبي والأجنبي في توجيه بعض القنوات الإعلامية وتوظيفها.
وطالبت الهيئة مجلس نواب الشعب بوضع الضمانات اللازمة لاستقلالية الهيئات، خاصة إعادة النظر في آليات انتخاب أعضاء مجالس الهيئات الدستورية باعتبار أن الترشح المباشر عن طريق مجلس نواب الشعب يمس من استقلالية أعضائها ويجعلهم عرضة لضغوطات الأحزاب التي انتخبتهم.
وطالبت الهيئة الحكومة بدعم إرساء الهيكل المتخصص في قياس نسب الاستماع والمشاهدة لما له من أهمية في حسم النقاشات المتعلقة بمدى تأثير وسائل الإعلام في الناخبين، مع الاستعجال في عرض مشروع قانون يتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي.
ودعت الهيئة جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات وأحزاب ومجتمع مدني إلى دعم مشروع القانون المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري المقترح من قبل الهيئات والهياكل المهنية لتلافي النقائص القانونية وضمان استقلالية الهيئة التعديلية حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه، وإلى العمل على إنقاذ المسار الديمقراطي المُهدّد في تونس.
