أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد على افتتاح "لقاءات الأعمال الافتراضية التونسية الإفريقية"، وهو أول حدث اقتصادي تونسي إفريقي يتم تنظيمه بطريقة افتراضية بحضور شخصيات من المستوى الأول تمثل مختلف المؤسسات الإقليمية والقارية الإفريقية.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية أفاد رئيس الحكومة أنّ تنويع الشركاء الاقتصاديين يمثل توجهاً استراتيجيًا ثابتا للسياسة الاقتصادية لبلادنا. وقد تم تأكيد هذا التوجه بشكل أكبر في ضوء أهداف المرحلة الجديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس والتي تتميز بانفتاح أوسع للاقتصاد الوطني على فضائه الإفريقي بشكل خاص. حيث تَمنح تونس مكانة خاصة لشركائها الأفارقة في إطار السعي إلى إرساء شراكة مربحة للجميع تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات.
وأشار هشام مشيشي إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف ملائمة لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الإفريقي من بينها بالخصوص انضمام بلادنا إلى السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا مع بداية السنة الحالية بما يتيح حرية تامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة، مضيفا أن مفاوضات المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ستسمح على المستوى القاري بتحرير تجارة السلع والخدمات ، وذلك انطلاقا من غرة جانفي2021، كما ستهتم في مرحلة لاحقة بوضع الإطار القانوني المتعلق بتنسيق سياسات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.
ولاحظ رئيس الحكومة أنه وعلى الرغم من التطور الملحوظ لتجارة السلع بين تونس وبقيّة الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة فإن مستوى المبادلات لا يزال أقل بكثير من الفرص المتوفرة من الجانبين، داعيا إلى بذل قصارى الجهد لرفع حجم هذه المبادلات إلى مستوى يليق بالعلاقات المتميزة التي تربط بلداننا.
وبيّن رئيس الحكومة تطور الصادرات الوطنية من الخدمات إلى عدد كبير من البلدان الإفريقية ولا سيما خدمات التعليم العالي، والتكوين والخدمات الاستشارية والخدمات الصحية والدراسات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وتوزيع الكهرباء والأشغال العامة وغيرها من الخدمات وذلك بفضل الخبرة التونسية المكتسبة في مختلف القطاعات والثقة التي تتمتع بها المؤسسات والكفاءات التونسية في إفريقيا.
وعاد رئيس الحكومة على الظروف التي أنتجتها جائحة كورونا والتّداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتّبة عنها والتي طالت جميع الدّول وكافّة القطاعات وأفرزت واقعا وجب التّأقلم معه لفترة غير معلومة الأفق، معتبرا أن هذه الجائحة رغم سلبيتها فإنها وفرت فرصا يتعيّن تبيّنها والاستفادة منها قدر المستطاع من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والمبادرة الفرديّة للرّفع من تنافسيّة مؤسّساتنا وقدرتها على التأقلم مع المتغيّرات على السّاحتين الإقليميّة والدّوليّة، وهو ما سعت إليه تونس خاصّة بعد مراجعة مجلّة الاستثمار إلى جانب تركيزها على التّكنولوجيّات الحديثة والحلول المجدِّدة والمبتكَرة والتي مكّنت من استقطاب المستثمرين من كافّة أنحاء العالم ونأمل أن ترتفع حصّة الاستثمار الأجنبي المباشر من داخل القارّة الإفريقيّة.
وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على الدور المحوري لأصحاب الأعمال في إرساء توجه جديد لمسار التعاون التونسي الإفريقي معربا عن ثقته التامة في الإرادة المشتركة التي تحدو الجميع من أجل تعزيز الروابط التجارية وعلاقات التكامل والشراكة بين تونس والبلدان الأفريقية.
