أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح إعلامي الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، نجاح الإضراب بنسبة 100% والذي انطلق أمس ويتواصل لـ5 أيام بكافة محاكم الجمهورية، تحت شعار "الدولة لا تستمر بعدالة تحتضر".
وأوضح أنّ القضاة لا يسلطون تحركهم الاحتجاجي على المواطن بل للفت نظر الحكومة، وقال "نحن في خدمة الشعب التونسي ولسنا قضاة على رأسهم ريشة، كما يزعم البعض في محاولة لشيطنة قطاعنا" .
حقنا في علاج بالمستشفى العسكري و2% من ميزانية الوزارة للعدالة
وأضاف أنّ هناك عدة طلبات يمررونها من خلال هذا الاحتجاج وهي توفير عاجل للتغطية والرعاية الصحية الكاملة للقضاة ولعائلاتهم وضمان حقهم في التداوي بالمستشفى العسكري، وتحسين ظروف العمل في المحاكم وتخصيص 2 % من ميزانية وزارة العدل للعدالة القضائية وصندوق جودة العدالة.
فتح ملف الإصلاح ووضع القانون الأساسي للقضاة
ودعا الحامدي إلى ضرورة فتح ملفات الإصلاحات الكبرى في السلطة القضائية وإعداد قوانينها وفي مقدمتها القانون الأساسي للمهنة.
وشدّد على أهمية وضع سلم للأجور لإخراج القضاة من منظومة الوظيفة العمومية، داعيا رئيس الحكومة إلى اتخاذ خطوات حينية وعملية، متوجها بالشكر لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي السلطة الوحيدة التي استجابت لدعواتهم، حسب تصريحه.
هناء السلطاني
